ملخص القانون البنكيPDF

ملخص القانون البنكي

المحور الأول : القطاع البنكي و أهم المتدخلين فيه

الأبناك :

 ورغم التقدم الملحوظ الذي حققه القطاع البنكي في المغرب في السنوات الأخيرة الا أنه ما يزال موجها نحو تمويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية الكبرى .
تتدخل الدولة من أجل وضع نظام بنكي يضبط النشاط الاقتصادي يتميز ب:
 - تنظيم القروض و حماية المودعين والمقترضين
 - الخروج عن التصنيفات القانونية التقليدية اذ أن التشريع البنكي يضع قواعد قانونية خاصة ، ما دام أنه يتعامل مع معطيات اقتصادية لا تتطابق بالضرورة مع الاحكام القانونية المعروفة.
 - طابع سريع لمواكبة التطور المضطرد الذي تعرفه الحياة الاقتصادية مما يفرض على المشرع التدخل باستمرار من أجل المواكبة سواء على المستوى الوطني والدولي. 

المصادر العامة للقانون البنكي :

 1- قانون الالتزامات والعقود
 2- مدونة التجارة
 3- قانون الشركات

مصادر خاصة للقانون البنكي :

القانون المالي :

 الكتلة النقدية :

هو حجم الاموال داخل الدولة ، هذه الكتلة يجب أن يكون لها مقابل من الذهب أو من العملات الأجنبية القابلة للتداول أو الصرف وكذا الودائع السيادية ، هذه الكتلة يمكن أن تتضخم وذلك يعني أن النقود تفقد قيمتها أي فقدان القوة الشرائية لهذه النقود ، وهنا يتدخل بنك المغرب من أجل تحديد سعر الفائدة ، وهي نوعان سعر ثابت ومتحرك ، وهو بذلك يتحكم في الاستثمارات الأجنبية ويضبط تدفقها إلى المغرب حسب الحاجة.

الجانب المؤسساتي للقانون البنكي

 يقتضي تأطير القانون البنكي من الناحية المؤسساتية الالمام بالمؤسسات التي تتدخل في مجال تطبيقه فضلا عن الهيئات المكلفة بحسن سيره ثم المؤسسات المكلفة بالرقابة وتقديم المشورة.

المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي :

 أولا: مؤسسات الائتمان

1- البنوك :

2- شركات التمويل :

ثانيا : الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان

 الجهات المتدخلة في القطاع البنكي

أ/ بنك المغرب لمحة تاريخية :

ب / ماهية بنك المغرب :

- المبادئ التي تحكم بنك المغرب :

- مهام بنك المغرب :

- آليات الإدارة والتسيير لبنك المغرب :

 1- مجلس بنك المغرب :

 2- والي بنك المغرب :

 3- مكتب الإدارة :

- الرقابة على بنك المغرب :

ج - وزير الاقتصاد والمالية :

 ت - مراقب الحسابات :

ث- المجلس العلمي الأعلى :

الهيئات الاستشارية المتدخلة في القطاع البنكي

 2- المجلس الوطني للائتمان والادخار :

 4- الجمعيات المهنية :

المحور الثاني : البنوك التشاركية ( الاسلامية )

 فكرة البنوك التشاركية بالمغرب :

خصائص البنوك التشاركية ( الاسلامية)

المنتوجات التمويلية للبنوك التشاركية :

 أولا : المرابحة

 ثانيا : الاجارة

 ثالثا : المشاركة

رابعا : المضاربة

خامسا : السلم

 سادسا : الاستصناع

 الإشكاليات التي تواجه البنوك التشاركية :

ثالثا من عقود الغرر :

المحور الثالث : فتح حساب بنكي

 مفهوم عقد فتح الحساب البنكي :

شروط فتح حساب بنكي :

مسطرة فتح حساب بنكي :

 اثبات عقد فتح الحساب :

قفل الحساب البنكي لأسباب إرادية :

قفل الحساب البنكي لأسباب غير إرادية :

المحور الرابع : مسؤولية البنكي

إثارة المسؤولية ومتابعة البنكي :

المحور الخامس : عقد القرض

الفوائد في عقد القرض :

 الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حرم الفوائد على المسلمين أي أنه حرم عقد القرض بصفة عامة بين الأشخاص المسلمين ووضع استثناء بين المسلم وغير المسلم ، وحكر الفوائد على الأبناك بحيث تكون ثابتة ومحددة باتفاق مسبق دون أن يكون مبالغا فيها أي أن سعر الفائدة لا يجب أن يتعدى سعر الفائدة الأعلى الذي حدده بنك المغرب وإلا خضع العقوبات مدنية و زجرية فالقانون الجنائي يعاقب على الفائدة الربوية كون القانون المغربي اعتبر الفوائد ليست ربا ولكن الربا هي المبالغ فيها حسب القانون.

القواعد المنظمة لعقد القرض وتحرير العقد :

 الالتزام بالاعلام كواجب على البنك لتمكين المقترض من الاطلاع مسبقا على العقد ومنحه مهلة للتفكير من أجل العلم بطبيعة ومدى الالتزام الذي سيتحمله وكذا شروط تنفيذه إضافة إلى منح القضاء سلطة مراقبة الشروط التعسفية التي قد يدرجها البنك في عقود القرض مستغلا حاجة المقترض .
تحرير العقد الرسمي والعرفي لعقد القرض :
 يجب أن يكون مكتوبا ، فالفصل 443 حدد مبلغ 10 الاف درهم فما فوق لا يثبت بالشهود بل بالكتابة وأن يحرر بحجة رسمية وهذه العقود لا يمكن إبطالها الا عن طريق الزور. تحرير عقد القرض عبر عقد رسمي ، والعقد الرسمي هو الذي يحرر في حجة رسمية والسهر على الاشهاد من رف المحررين ، ويقوم بذلك :
 - الموثقون
 - العدول
 - المحامون المقبولون لدى محكمة النقض فيما يخص الملكية المشتركة وهو ليس باختصاص أصيل لهم
 ۔ القاضي العبري
 - رئيس كتابة الضبط عند إضراب الموثقين والعدول
كما يمكن تحرير عقد القرض في عقد عرفي ، فالعقود العرفية يمكن أن تكون مصححة الأمضاء أو موقع عليها فقط وتعتبر صحيحة حسب قرار المجلس الأعلى وفي حالة النزاع يمكن الاستعانة بالخبرة أو البطلان بالزور والإنسان الأمي يمكن له أن يبطل هذه العقود حسب إحدحی قرارات المجلس الأعلى.

التزام البنك في إطار عقد القرض :

 1- تسليم قيمة القرض من البنك إلى الحساب الجاري للزبون
 2- التزام بالاعلام والنصح حسب الفصل 7 من القانون البنكي
 3- احترام مدة القرض و عدم الحق في المطالبة قبل الحلول
 4- الامتناع عن كل عملية مشكوك في صحتها أي غسيل الأموال فالقانون البنكي يلزم بالاستفسار عن مصدر الاموال كلما كانت قيمتها تفوق 150 الف درهم و على الزبون أن يقدم ما يفيد لكن البنكي لا يمكنه رفض ايداع الأموال لكنه يكتب عدم التصريح بالمصدر والجهات الأخرى تتحقق من مصدرها عبر مساطر أخرى.

التزام الزبون في إطار عقد القرض :

 1- التزام بإرجاع قيمة القرض في الأجال المحددة الفصل 135 من القانون البنكي
 2- الالتزام بأداء الفوائد ، الفصل 42 من القانون البنكي
 3- عدم تغيير الغرض من القرض لأن البنك يكون قد درس المخاطر التي على أساسها يعطي القرض كما أن هذه المخاطر تحدد قيمة التأمين والبنوك المغربية لا تخاطر لأن راسمالها في أموال البنك غالبا 8% بل هي أموال المودعين .

ملاحظات مهمة :
 1- القرض يخدم رأس المال أكثر مما يخدم الفوائد ، أي البنوك لن تخسر أبدا في هذه الحالة عبر ما يسمى خدمة الدين .
2- البنك لا يمكنه أن يطالب الزبون بالقيمة والفوائد والضرائب إلا في الأجال المحددة في العقد ، عكس الزبون الذي يمكنه أن يرجع كامل مبلغ القرض أو جزء منه ولو قبل الأجال وفي أي وقت.