عقوبة جريمة التزوير في المحررات

التزوير في المحررات 

الكلمة المكتوبة كانت منذ خط الانسان القديم حروفها الأولى في مصر وفي الصين وفي بابل بالمسمار أو بالريشة، لونا من اكثر الوان الثقافة جاذبية وامتاعا للانسان، الذي ظل يتوارث احترام الكلمة المكتوبة جيلا بعد جيل ويجمع منها ما الف من كتاب، هي ذخائر انسانية نفسية (1).
نعم لقد ادرك الجميع ان حقا مسجلا في الورق اقوى منه مصونا في الصدور، ومن هذا المثل اللاتيني Verba Volant Scriptament اي ان هذه الكلمة الشفهية تطير والكلمة المكتوبة تبقى (2).
: الافراد يمنحون للاوراق المكتوبة ثقة عامة، ولحماية هذه الثقة العامة في المحررات سن المشرع جريمة التزوير.
وبالرجوع إلى الفصل 351 من القانون الجنائي نجده ينص على ما يلي : " تزوير الاوراق هو تغيي نية، تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا متى وقع في محرر باحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
 ومن التعريف المذكور يتبين انه لقيام جريمة التزوير اطلاقا ينبغي تحقق الاركان التالية :
1- الرکن المادي و هو تغییر في المحرر باحدى الطرق التي نص عليها القانون.
2- ان يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة ان يسبب ضررا. 
3 - القصد الجنائي وهو سوء نية المزور

 المبحث الأول :الرکن المادي لجريمة التزوير

الصورية فى العقود :

الاقرارات الفردية :

المطلب الثاني : المحررات

المطلب الثالث  :طرق التزوير

أولا : التزوير المادي :

1)  التوقيع المزور :

2)    وضع اشخاص موهومين أو استبدال اشخاص باخرين:

ثانيا :  التزوير المعنوي  

 -1تغيير اتفاقات الطرفين :

2- اتبات صحة وقائع يعلم المحرر انها غير صحيحة :

-3 اثبات الفاعل لوقائع على انها اعترف بها لديه أو حدثت امامه بالرغم من عدم حصول ذلك

-4 حذف أو تغيير عمدي في التصريحات المتلقاة :

المبحث الثاني   : الضرر

1)  الضرر المادي :

2)    الضرر المعنوي :

الضرر الاحتمالي :

 الضرر الاجتماعي :

المبحث الثالث   :القصد الجنائي 

جرائم التزوير من الجرائم العمدية لذلك يجب أن يتوافر لدى الجاني عند ارتكابه لجريمة التزوير القصد الجنائي أي يجب أن يكون المزور عالما بانه يغير الحقيقة وان فعله ينصب على محرر ويرتكاب عن طريق احدى الوسائل المحصورة قانونا وانه يترتب عليه ضرر فعلي أو احتمالي. ولكن القصد العام لا يكفي فلا بد من توافر القصد الخاص ايضا واختلفت الاراء في تحديد مفهومه. فذهب جانب (19) من الفقه ان نية الفاعل يجلب ان تنصرف عند تغييره للحقيقة إلى الأضرار بالغير.
وبالمقابل فان انتفاء القصد الجنائي الخاص يتوفر عندما لا يكون في نيته عند تغييره للحقيقة الاضرار باحد من الاغیار.
وهكذا ابرات (20) محكمة الاستئناف بمصر ساحة متهم في القضية التالية : حكم على شخص بالسجن فطلق زوجته وهو سجين بناء على طلب منه وبتوسط احد اقربائه وكلف هذا القريب ان يكون وكيله في تحرير وثيقة الطلاق فاخذ الزوجة إلى بلدة أخرى وتسمى باسم الزوج أمام المأذون وخالع الزوجة وتحررت الوثيقة بذلك،
فاقيمت دعوى التزوير على هذا القريب الذي انتحل شخصية الزوج ولكن المحكمة قررت براعته لعدم وجود الق الخاص وقالت بانه : " لا اهمية لكون المتهم تسمى باسم الزوج زورا فانه في اصطلاح بسطاء الفلاحين يجوز ان ينتحل الاب أو الخال اسم ابنه أو ابن اخته. ويتصف بصفة من صفاته وهذا امر شائع لا يرى فيه احد منهم مكروها أو محرما ومادامت واقعة الطلاق ثابتة فتغيير الحقيقة حصل بدون قصد سيى".
وهناك راي (21) اخر يرى ان القصد الجنائي يتحقق كلما اتجهت نية مغير الحقيقة إلى استعمال المحرر الذي وقع تزويره ونرى ان الراي الثاني هو الجدير بالاتباع في القانون المغربي ذلك ان هدف المتهم لا يتحقق بمجرد التزوير بل لا بد لذلك من فعل تالي وهو استعمال المحرر بعد تزويره فلو اصطنع شخص محررا قلد فيه خط وامضاء الغير لمجرد اثبات براعته في التقليد، وبدون ان يهدف إلى استعمال ذلك المحرر أي التمسك به على ذلك الغير فلا تتحقق بفعله جريمة التزوير.
وتجدر الاشارة ان المشرع المغربي قد فصل بين جريمتي التزوير واستعمال وثيقة مزورة مع العلم بزوريتها وجعل لكل منهما كيانا مستقلا، ولكن التزوير لا يكون خطرا على المجتمع الا اذا ارتكاب بنية استعمال الوثيقة بعد تزويرها.