ملخص جريمة التسميم

جعل المشرع من جريمة التسميم جناية مستقلة بذاتھا وھذا لما ھو عليه الأمر في بعض
التشريعات المقارنة التي عاملتھا كجريمة قتل عمد مشدد أو محاولته، على اعتبار تحقق الإصرار
فيھا ، أو على الأقل جريمة إيذاء عمد إذا لم تحدث الوفاة بالفعل و كانت نية الفاعل لم تستھدف
إزھاق روح المجني عليه، و قد تم التنصيص على أحكام التسميم في الفصل 398 من القانون الجنائي :
" من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنھا أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت
الطريقة التي استعملت أو أعطيت بھا تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم
ويعاقب بالإعدام".
و المشرع الجنائي المغربي إذا كان قد عاقب في جريمة التسميم بعقوبة تبدو قاسية خصوصا إذا
لم تتحقق النتيجة المتوخاة منھا، وھي وفاة المجني عليه، فإنه لا شك قد راعى أنھا من الجرائم
الدنيئة و التي ترتكب من طرف شخص له علاقة وطيدة بالمجني عليه، و لأن الإلتجاء إلى
التسميم من أجل قتل الضحية ھو أسلوب يخفي من ورائه الغدر و الوضاعة و الجبن عند الفاعل،
و أكثر من ذلك فالجاني، في مثل ھذه الجريمة زيادة على كونه يستغل غالبا علاقته بالضحية و ثقة
ھذه الأخيرة به، يحاول التخفي عن أعين العدالة فيتحسب للإنكشاف و الإفتضاح إن ھو نفذ
جريمته النكراء بغير التسميم.

اولا : الركن المادي لجريمة التسميم

ثالثا : المحاولة في التسميم

اعتبر المشرع جريمة التسميم من الجرائم الشكلية حينما جعلھا تتحقق كجريمة تامة بمجرد إعطاء
المواد التي من شأنھا أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا للضحية ، و مھما كانت النتيجة اي سواء
حدث الموت أو لم يحدث ، و ھذا بصريح الفصل 398 ق.ج ، و عملا بما سبق لا تتصور محاولة
جناية التسميم في صورة الجريمة المستحيلة أو الخائبة ، لكن بالرجوع إلى الفصل 114 ق.ج ،
نجد أن محاولتھا في صورة الجريمة الموقوفة متصورة ، و قد تتحقق بالفعل إذا ما أوقف الفاعل
عن إتمام فعله الإجرامية بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه ( غير راجع لإرادته) ، و نحو ذلك أن بنتبه
المستھدف بالتسميم إلى الجاني وھو يضع به الجوھر السام في دوائه المخصص لعلاجه فيمتنع
تبعا لذلك من تناوله ، و كأن يكون الجاني حضر المادة السامة ، و ھيأھا و لا ينتظر غير حضور
الضحية لتقديمھا إليه لكن يصرفه عن ذلك حادث طارئ لم يتمكن معه من تقديمه للمستھدف
بالتسميم.
و طبيعي أن لا يكون مجرد حيازة الشخص لأحد الجواھر السامة في جيبه مثلا ( دون أن يقدمه
لأي كان أة يھيئه لذلك ) بمثابة محاولة منه لجريمة التسميم كما أن العدول الطوعي ( الإرادي) أو
التراجع من طرف العازم على إعطاء المادة السامة للضحية بدون تدخل اي عامل خارجي يفقد
ھذا النشاط صفته كمحاولة في التسميم ، و نحو ذلك يخلط الشخص المادة السامة في الدواء المعد
للمريض المستھدف بالتسميم لكنه يعدل عن نشاطه الجرمي ، و يلتف ھذا الدواء و يستبدله بآخر
خال من السم ، لكن المشكلة تدق في حالة ما إذا تراجع الجاني بعد أن دس السم في الطعام المعد
للضحية و بعد أن تناولته ھذه الاخيرة بالفعل يسرع بھا إلى المستشفى قصد إنقاذھا بإجراء غسيل
المعدة أو ما شاكل ذلك ، و يفلح في ھذا الإنقاذ إن كليا و إن جزئيا ، فھل في ھذه الحالة يعاقب
الفاعل باعتباره مرتكبا لجريمة التسميم أم لا ؟
يرى البعض بأن الجاني في ھذه الحالة و ما جامت النتيجة لم تتحقق إلا بسبب تدخله الإختياري فلا
يعاقب ، على اعتبار أن الأثر الناجم عن عدوله الطوعي لم يتقرر أصلا إلا من أجل تشجيع الجناة
على التراجع و عدم الأستمرار في تنفيذ مخططھم الإجرامي إلى النھاية ، لكن الراجح ھو أن ھذا
التسامح و إن كان يجد مبرره واقعيا و عاطفيا فإنه من الناحية القانونية غير مؤسس لأن جريمة
التسميم طبقا للفصل 398 ق.ج تقوم قانونا بمجرد إعطاء السم للضحية أو استعماله له ، و لا يشفع
للجاني تراجعه الإرادي و حؤوله دون تحقيق النتيجة التي لا تعتبر عنصرا من عناصر الركن
المادي في ھذا النوع من الجرائم الشكلية ، لكن تدخل الجاني لإنقاذ الضحية طوعا بإسراعه بھا
إلى المستشفى لمنع ھلاكھا المحقق أو تخفيف الأضرار التي قد تحدث لھا بفعل السم ما أمكن ،
فيعتبر توبة منه بالفعل و دليلا على ندمه لا بد و أن تكون سببا لمنحه ظروف التخفيف لأن فعله
 ( الذي ھو عدوله الطوعي) يدل دلالة أكيدة على انتفاء الخطورة الإجرامية
- التي كانت سببا في تشديد عقاب جناية التسميم من طرف المشرع – عند العادل إختياريا في ھذه
الحالة.